كند ، و از طرف ديگر دچار شبههء مذكور ( اطّراد در مجاز ) نشود ، با اضافهء يكى از دو قيد ، اطّراد را علامت قرار داده و گفته است : يا اطّراد « من غير تأويل » ، علامت حقيقت است . و يا اطّراد « على وجه الحقيقة » ، علامت حقيقت است . و روشن است كه اطّراد در مجاز ، هيچ‌كدام از دو قيد را ندارد ، بلكه اين دو قيد مخصوص حقيقت است . امّا قيد اوّل را ندارد به خاطر اينكه اطّراد در مجاز محتاج به تأويل است ، يعنى بايد صنف علاقه لحاظ شود تا اطّراد محقّق گردد . امّا قيد دوّم را ندارد چون واضح است كه اطّراد در مجاز بر وجه مجاز است نه حقيقت . ردّ توجيه صاحب فصول ( اشكال دور ) مصنّف مىگويد : اگرچه با يكى از دو قيد مذكور ، اطّراد ، مخصوص حقيقت مىشود ، امّا مبتلى به اشكال دور است ، زيرا وقتى مثلا « حقيقت » جزء اطّراد قرار بگيرد ( اطّراد على وجه الحقيقة ) ، لازم مىآيد كه : شناختن معناى حقيقى ، متوقّف بر اطّراد باشد ، و اطّراد هم متوقّف بر شناختن معناى حقيقى باشد ، زيرا فرض آن است كه « اطّراد على وجه الحقيقة » علامت است ، نه مطلقا . و به بيان ديگر : لازم مىآيد معناى حقيقى ، متوقف بر خودش باشد ، و بطلان اين مطلب واضح است . و لا يتأتّى . . . مصنّف پس از بيان اشكال دور مىگويد : اين اشكال در اينجا ، به خلاف بحث تبادر ( و عدم صحّت سلب ) جواب ندارد و نمىتوان از آن به وسيلهء راه‌هايى كه قبلا بيان شد ( تغاير علم تفصيلى و اجمالى يا تغاير مستعلم و عالم ) جواب داد . زيرا وقتى با اطّراد و شيوع استعمال ، معلوم شد كه فلان استعمال ، بر وجه حقيقت ، شايع است ، ديگر مجالى براى استعلام به واسطهء اطّراد باقى نمىماند ، زيرا فرض آن است كه با اطّراد ، معناى حقيقى معلوم شده است و در اين صورت دنبال معناى حقيقى گشتن ، تحصيل حاصل است . نتيجه : اطّراد ، علامت حقيقت نيست ، نه بر وجه اطلاق و نه بر وجه تقييد ( چنان‌كه صاحب فصول گفته است ) ، زيرا در صورت اوّل ، اشكال مىشود كه مجاز هم شايع و مطّرد است ، و در صورت دوم ، اشكال مىشود كه دور لازم مىآيد و از اين دور هم نمىتوان جواب داد .